امریکا به دنبال تمدید کار حکومت وحدت ملی برای پنج سال دیگر است

  • تاریخ انتشار : 1396/11/18 ساعت 19:58

برخی رسانه ها گزارش هایی را مطرح کرده اند که گویا ایالات متحده امریکا تلاش دارد حکومت وحدت ملی را تا ۵ سال دیگر به حالت کنونی اش حفظ کند.

به نوشته رسانه های محلی، ایالات متحده امریکا تلاش دارد یک ”شورای قیادی“ را برای تمدید اداره حکومت وحدت ملی برای ۵ سال آینده تشکیل دهد.

مقام های امریکایی در این زمینه به تازگی طی نشستی با شماری از سران سیاسی و جهادی افغانستان روی این موضوع گفتگو کرده اند.

امریکا آمریکا تلاش می‌کند تا شورای رهبری افغانستان را با مشارکت احزاب جهادی و سیاسی تشکیل دهد و این شورا تا پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی از آن حمایت خواهد کرد و پس از آن با جلوگیری از برگزاری انتخابات، دوره کاری حکومت وحدت ملی نیز به مدت پنج سال دیگر تمدید می‌شود.

مقامات آمریکایی از حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم‌خلیلی، سید حامد گیلانی، انوارالحق احدی و سایر رهبران سیاسی و جهادی خواستند تا با مشارکت در شورای رهبری افغانستان، از این شورا حمایت کنند.

این مقام ها تأکید کرده‌اند که رهبران سیاسی و جهادی افغانستان با عضویت در این شورا امتیازات بزرگی را نیز دریافت خواهند کرد، اما بسیاری از رهبران سیاسی و جهادی با تشکیل این شورا مخالفت کرده‌ و تنها تعدادی از این افراد به صورت مشروط آن را پذیرفته‌اند.

این در حالی است که برخی از حقوقدانان در واکنش به این موضوع تصریح کرده اند که تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از طریق شورای رهبری، کاری غیرقانونی است که با قانون اساسی این کشور در تضاد قرار دارد و افغانستان را به سمت بی نظمی و هرج و مرج سوق خواهد داد.

این گزارش های تأیید نشده و بدون منبع پیرامون عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حالی مطرح می شود که برخی گفته ها در کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها نیز به گوش می رسد.

حکومت وحدت ملی که با میانجی گری ایالات متحده امریکا شکل گرفته، در طول ماه‌های اخیر توانسته پیرامون برخی رویکردها و تنش های سیاسی، به خصوص مسأله کنار رفتن عطامحمد نور، والی بلخ، حمایت امریکا را به دست آورد و حتی پای نظامیان این کشور را به صحنه مسائل سیاسی افغانستان باز کند. پیش از این، عطامحمد نور بارها نسبت به مداخلات برخی کشورها و سفارت‌های آن‌ها در امور داخلی کشور هشدار داده و خواهان قطع این مداخلات شده بود.